آموزش
اصل ۴ قانون اساسي
خلاصه :
اصل چهارم:كليه قوانين و مقررات مدني ، جزائي ، مالي ، اقتصادي ، اداري ، فرهنگي ، نظامي ، سياسي و غير اينها بايد براساس موازين اسلامي باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر برعهده فقهاي شوراي نگهبان است